كشف البنك المركزي المصري عن تحوله إلى الربحية في السنة المالية الماضية، لأول مرة منذ 7 سنوات، حيث سجل أرباحاً قدرها 22.834 مليار جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 86.28 مليار جنيه في العام المالي السابق. جاء هذا التحول نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبنتها الحكومة المصرية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، والتي ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز القطاع المالي.
إحدى الخطوات الرئيسية التي اتخذها البنك المركزي كانت التوقف في نوفمبر 2022 عن دعم سعر العائد على خمس مبادرات مهمة، وهي: مبادرتا التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، ومبادرات دعم الصناعة، والسياحة، وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج. وقد تم تحويل دعم هذه المبادرات إلى وزارة المالية بناءً على قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. هذا القرار كان جزءاً من جهود الحكومة المصرية لتحقيق التوازن المالي وتقليل الأعباء المالية على البنك المركزي.
قرار مدبولي جاء استجابة لمتطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل. تحمل البنك المركزي لفارق سعر الفائدة المدعم نيابة عن وزارة المالية كان قد أدى إلى خسائر كبيرة، ولكن تحويل هذه المسؤولية إلى وزارة المالية يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز دور المؤسسات الحكومية في دعم الاقتصاد.
التحول إلى الربحية في البنك المركزي المصري يعكس أيضاً التحسن الكبير في أداء الاقتصاد المصري بشكل عام. فقد نجحت الحكومة في تنفيذ العديد من الإصلاحات التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. من خلال تبني سياسات مالية ونقدية أكثر انضباطاً، تمكنت الحكومة من تحقيق استقرار سعر الصرف وتحفيز النمو الاقتصادي.
إضافة إلى ذلك، تبنت الحكومة المصرية مبادرات لتعزيز دعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتقديم تسهيلات للمستثمرين. هذه الجهود تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.
ويعكس تحول البنك المركزي المصري، إلى الربحية الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد وتحقيق استقرار مالي مستدام، كما يعزز هذا النجاح من الثقة في الاقتصاد المصري ويضع الأسس لتحقيق مزيد من النمو والتقدم في المستقبل.